Tweet

قاضي القضاة : ارتفاع في أعداد حالات الزواج خلال عام 2024 بنسبة 5.3%

قاضي القضاة:

ارتفعت نسبة الفصل في القضايا المنظورة الى 86% في عام 2024 مقارنة بـ 77% في عام 2023

حافظت محاكم الشرعية على نسبة انجاز مرتفعة حيث كانت نسبة انجاز القضايا إلى إجمالي الواردات في العام ذاته 97.3٪، وذلك على الرغم من زيادة كبيرة في عدد القضايا الواردة والمسجلة لدى محاكم الشرعية خلال عام 2024 والتي كانت أكثر من (135) ألف قضية .

بلغ عدد القضايا التنفيذية الفعالة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 أكثر من 381 ألف قضية تنفيذية تتعلق من خلال (41) محكمة مختصة بقضايا تنفيذ القوانين التنفيذية موزعة على مختلف المحافظات ومناطق المملكة


حجم المبالغ المحولة من حسابات القضايا التنفيذية إلى بطاقات الأسرة حتى عام 2024 (146) مليون دينار

ما يُقارب 249 مليون دينار أردني قيمة التركات التي تم تسليمها لمستحقيها من الورثة الشرعيين في عام 2024

شهد الأردن ارتفاعًا في أعداد حالات الزواج خلال عام 2024 بلغت النسبة 5.3% مقارنة بعام 2023

فيما حافظت نسبة الطلاق على مستوى مستقر بلغ 2.2 لكل الف وهو رقم ضمن المتوسط العالمي .

شهد الأردن ارتفاعا في أعداد حالات الزواج خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 5.3% مقارنة بالعام 2023، وفق التقرير السنوي للمحاكم الشرعية.

ويشير التقرير، إلى أن استقرار نسبة الطلاق في الأردن عام 2024 عند 2.2% لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية، بحسب التقرير.

وقال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطه، خلال مؤتمر صحفي، عقده الاثنين، إن التقرير السنوي للمحاكم الشرعية يجسد التزام دائرة قاضي القضاة بنهج الشفافية والتواصل مع المجتمع والشركاء، ويعكس جهودها المؤسسية في تحديث الخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وأولويات الدولة في التحديث والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية للدائرة، حيث تم إطلاق (73) خدمة إلكترونية خلال العام 2024، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بما نسبته 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في خطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الوصول العادل للخدمة، وتجسد فلسفة "العدالة القريبة" التي تقلل من الكلفة والزمن والجهد على جميع الأطراف.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 نحو (135) ألف قضية، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى 86%، بما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية رغم ازدياد عدد القضايا.

وفي مجال التنفيذ الشرعي، تعاملت الدائرة مع أكثر من (381) ألف قضية، وتم تحويل (146) مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب تحويل (249) مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا إلى الورثة.

كما سجلت مكاتب الإصلاح الأسري (39) ألف حالة حُوّلت إلى اتفاقات رضائية دون تقاضٍ، إلى جانب (9) آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسر من التفكك، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأسرة الأردنية.

في حين سجلت محاكم التوثيقات الابتدائية الشرعية (339) ألف حجة شرعية أُنجز معظمها في يوم تقديم الطلب، فيما شهدت المملكة ارتفاعًا في حالات الزواج بنسبة 5.3%، مع استقرار نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة.

كما قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من (2600) مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 12% عن العام السابق، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأشد حاجة.

وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تؤديه النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وفاقدي الأهلية وناقِصيها، حيث تعاملت النيابة العامة الشرعية خلال عام 2024 مع (3174) بلاغًا، وبلغ عدد التدخلات الوجوبية للمدعين العامين (6617) حالة، وهو ما يجسد حضور النيابة كأداة رئيسة في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأضعف في المجتمع.

كما أعلن، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، الذي تم تطويره ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة لتحديث المنصات الرسمية، وتعزيز كفاءتها في التواصل مع المواطنين.

واختتم قاضي القضاة بالتأكيد على أن دائرة قاضي القضاة ماضية في تطوير خدماتها، وتعزيز بنيتها الرقمية، بما يضمن الوصول السهل والمنصف للعدالة، ويحمي كرامة الإنسان، ويخدم الأسرة الأردنية.